مشاور اسلامی در مقابل مشاوره غیر اسلامی
مشاور اسلامی در مقابل مشاوره غیر اسلامی
خبرمهم: «با توجه به مرجعیت دینی حوزه‌های علمیه و ضرورت استقلال آن، لازم است صلاحیت اعطای مجوز مشاوره با رویکرد دینی و اسلامی، به صورت مستقل در اختیار مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه کشور قرار گیرد.
روانشناسی زرد روانشناسی زرد
به گزارش بخش اجتماعی سایت خبرمهم، «با توجه به مرجعیت دینی حوزه‌های علمیه و ضرورت استقلال آن، لازم است صلاحیت اعطای مجوز مشاوره با رویکرد دینی و اسلامی، به صورت مستقل در اختیار مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه کشور قرار گیرد. این مهم با اضافه‌شدن یک تبصره، ذیل ماده 1 قانون تشکیل سازمان روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران محقق می‌شود ان‌شاء‌الله»؛ این بخشی از طرح توجیهی «اصلاح ماده یک قانون تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور» است که از دو ماه پیش در مجلس شورای اسلامی مطرح شده و این روزها واکنش‌های مراکز علمی کشور را به همراه داشته است. خلاصه این طرح اصلاحی این است که قرار است بر اساس آن «صلاحیت اعطای مجوز مشاوره با رویکرد دینی و اسلامی به صورت مستقل در اختیار مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه کشور قرار گیرد». اما چرا این طرح با واکنش منفی جامعه علمی و دانشگاهی کشور مواجه شده است؟
چه ضرورتی دارد؟
یکی از اولین سؤال‌هایی که در این زمینه مطرح می‌شود، این است که چه ضرورتی دارد مجلس شورای اسلامی وارد بررسی چنین طرح‌هایی شود؟ فعالیت‌های آموزشی و تبلیغی مذهبی و گسترش آموزه‌ها و ارزش‌های اسلامی از دیرباز و در سنت اجتماعی و تاریخی کشورمان بر عهده روحانیت بوده و حوزه‌های علمیه در این زمینه نقش محوری داشته‌اند. طبیعتا این بخش از فعالیت‌ها که از فعالیت‌های مذهبی روحانیت محسوب می‌شوند، هیچ‌گاه نیازی به اخذ مجوز از سازمان‌ها و نهادهایی دیگر نداشته‌اند.
حوزه چه احساس نیازی در فضای عمومی کرده که حالا چنین اصلاحیه‌ای را در مجلس مطرح کرده است؟ چراکه پیش از این هم بنا به گفته رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور، حدود صد روحانی با گذراندن مدارج دانشگاهی در رشته روانشناسی به عضویت این سازمان درآمده و مشغول فعالیت بودند و ازاین‌رو ممانعتی برای حضور روحانیون در این فضا نبوده و نیست. حمید پورشریفی، رئیس انجمن روانشناسی سلامت ایران، در گفت‌وگو با «شرق» در واکنش به اینکه اساسا چه اندازه برای صدور چنین مجوزی در فضای مشاوره احساس نیاز و ضرورت می‌شد که نمایندگان مجلس برای اصلاح آن اقدام کرده‌اند؟ می‌گوید: «تا اینجا که اساسا معلوم نیست این کار چه ضرورتی دارد. نه‌تنها چنین ضرورتی احساس نمی‌شود، بلکه اجرای این طرح ممکن است آسیب‌زننده نیز باشد؛ چراکه اساسا باید ارزیابی‌‌ای توسط سازمان حرفه‌ای صورت بگیرد تا بفهمیم یک واحد آموزش‌دهنده نمی‌تواند مجوز هم صادر کند. همچنین دلایل مطرح‌شده در طرح که گفتند ما 25 مرکز داریم، آموزشمان وسیع است و… نیز به‌هیچ‌وجه توجیه‌کننده این نیست که بیایم به یک واحد آموزش‌دهنده اجازه دهیم ارزیابی‌کننده هم باشد. من هیچ دلیل موجهی در توجیه این دوستان ندیدم و بدتر اینکه در اجرای آن آسیب‌های زیادی هم وجود دارد».
بهروز دولتشاهی، عضو هیئت‌مدیره انجمن روان‌درمانی ایران نیز در گفت‌وگو با «شرق» درباره ضرورت مطرح‌شدن چنین موضوعاتی در مجلس می‌گوید: «اصلا مشخص نیست برای چه منظوری این طرح یا این لایحه به مجلس ارائه شده و متأسفانه دیدیم که 69 نفر از نمایندگان مجلس هم این لایحه‌ها را امضا کردند. من معتقدم اگر این اتفاق بیفتد، هم وجهه روحانیت صدمه می‌بیند و هم اینکه حقوق مراجعه‌کنندگان رعایت نمی‌شود و از نظر اخلاق حرفه‌ای، دادن چنین مجوزی به ضرر جامعه و همه مراجعه‌کنندگان است؛ چراکه وقتی نظام آموزش‌دهنده و اعطاکننده مجوز را به یک سازمان می‌دهیم، ممکن است خلط منافع پیش بیاید. در‌حال‌حاضر چنین نیست و سازمان نظام روانشناسی به همه فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های مختلف مجوز کار می‌دهد، ولی وقتی اینها را یکی کنیم، منافع آنها نیز با هم درگیر می‌شود و منجر به تضییع حقوق مراجعه‌کنندگان می‌شود. مسئله دیگر هم این است که روحانیت قبل از اینکه یک شغل باشد، یک وظیفه دینی است و حق یا تعهدی هم به صرف اینکه یک نفر روحانی باشد، برای او ایجاد نمی‌کند؛ یعنی نمی‌توان به صرف روحانی‌بودن حق یا تعهدی برای کسب امتیازهای ویژه تخصصی در نظر گرفت. مثلا چون روحانیت در حوزه اقتصاد، پزشکی، روانشناسی و… نظر دارد، نمی‌توانیم بگوییم روحانی می‌تواند پزشک، روان‌شناس یا اقتصاد‌دان باشد، بلکه باید مدارج تحصیلی را بگذراند و از همان مجاری‌ای که افراد دیگر پروانه شغلی می‌گیرند اقدام کند».
مشاوره اسلامی در برابر مشاوره غیراسلامی؟
یکی دیگر از ایرادهای این طرح، آن است که تأکیدش بر مشاوره اسلامی و حوزوی، این انگاره را پدید می‌آورد که آنچه تاکنون در فضای مشاوره روانشناسی کشور در جریان بوده از چه جنسی بوده و آیا این خط‌کشی‌ها اساسا درست است؟
حمید پورشریفی، رئیس انجمن روانشناسی سلامت ایران، در گفت‌وگو با «شرق» در‌این‌باره می‌گوید: «یکی دیگر از نقدها به مطرح‌شدن چنین موضوعاتی، جداسازی فضاهاست. در واقع این طرح دارد یک جداسازی بر اساس دینی و غیردینی انجام می‌دهد. وقتی جداسازی بر اساس دینی و غیردینی انجام می‌شود، معنای ضمنی آن این است که اگر اینها صلاحیت ارزیابی دینی و آموزش مشاوره با رویکرد دینی را دارند، یعنی دانشگاه‌ها صلاحیت آموزش روانشناسی با رویکرد دینی را ندارند. این به نوعی زیر سؤال بردن صلاحیت دانشگاه‌ها و در مقیاس کلان‌تر سیاست‌های جمهوری اسلامی در دانشگاه‌هاست؛ چراکه تصور ما تا پیش از این آن بود که دانشگاه و حوزه با هم یکی هستند. اما اینجا یک جداسازی و تقدم‌بخشی اتفاق می‌افتد که این تقدم‌بخشی طبیعتا به نفع کل جامعه نیست. به نفع خود آن نهاد هم نیست و همسو با سیاست‌های کلی کشور هم نیست. این هم یکی دیگر از نقدهاست».
نگرانی بابت ادغام نهادها
طبق قوانین جاری کشور، مراکز دانشگاهی مختلف با توجه به ویژگی‌های فرهنگی، معنوی و مذهبی کشور به آموزش و تربیت روان‌شناسان در گرایش‌های گوناگون می‌پردازند و در نهایت، دانش‌آموختگان این رشته‌ها بر اساس حوزه‌های فعالیت حرفه‌ای، پروانه فعالیت خود در زمینه روانشناسی و مشاوره را از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره دریافت می‌کنند. صدور پروانه فعالیت در زمینه روانشناسی و مشاوره روانشناسی (licensure) فرایندی جدا از آموزش فراگیران است و صِرف وجود دوره‌های آموزشی یک رشته در یک سازمان یا مؤسسه آموزشی به معنای آن نیست که این سازمان‌ها و مؤسسات در زمینه صدور پروانه فعالیت نیز ورود کنند. کما‌اینکه در‌حال‌حاضر دانشگاه‌های سراسری و آزاد متعددی در سطح کشور در حال تربیت گرایش‌های مختلف روانشناسی هستند، اما طبیعتا و منطقا نه خودِ دانشگاه‌ها و نه حتی وزارت علوم به امر صدور پروانه فعالیت حرفه‌ای وارد نشده‌اند؛ بنابراین صِرف وجود دوره‌های دانشگاهی در یک نهاد، توجیه‌کننده این نیست که صدور پروانه فعالیت حرفه‌ای را نیز عهده‌دار شود.
حمید پورشریفی، رئیس انجمن روانشناسی سلامت ایران، در گفت‌وگو با «شرق» در‌این‌باره می‌گوید: حتی اگر فرض بگیریم آموزشی که اکنون در حوزه علمیه داده می‌شود، همان آموزشی است که وزارت علوم و وزارت بهداشت تعریف کرده و حتی به شکل بهتر هم انجام می‌شود، باز هم نگرانی‌هایی از جهت ادعای استقلال وجود دارد. مسئله اینجاست که مراکز حوزه علمیه در بهترین شرایط جایی برای تربیت نیروی انسانی هستند و درواقع ادغام اینکه یک مرکز هم نقش تربیت نیروی انسانی را داشته باشد و هم نقش بررسی صلاحیت آن افراد و هم نقش نظارت بر صلاحیت آنها را آسیب‌زننده است. هم به مراجعه‌کنندگان و هم به خود نهادی که درگیر آن مسئله است، آسیب می‌زند. بنابراین اصلی‌ترین نقد واردشده این است که در این طرح واحد برگزارکننده و آموزش‌دهنده تبدیل می‌شوند به واحد احراز صلاحیت و نظارت و ادغام نقش صورت می‌گیرد.
اعتراض 6 انجمن علمی حوزه سلامت روان
انجمن علمی حوزه سلامت روان هم با انتشار نامه‌ای مشترک نسبت به این طرح اصلاحی اعتراض کردند. در بخشی از این نامه که از سوی شش انجمن علمی «روانشناسی سلامت ایران»، «روان‌درمانی ایران»، «روانشناسی ایران»، «روان‌پزشکان ایران»، «روان‌پزشکی کودک و نوجوان ایران» و «پزشکی روان‌تنی ایران» تهیه شده، آمده است: «حیطه فعالیت سازمان نظام روانشناسی و مشاوره در زمینه صدور پروانه فعالیت حرفه‌ای به روان‌شناسان و مشاوران، حیطه‌ای مستقل از فعالیت‌های ترویجی، آموزشی، تبلیغی و مشاوره‌ای مذهبی و اسلامی روحانیت و حوزه‌های علمیه است و به دلیل سوءبرداشت‌ها و تبعات منفی که تبصره پیشنهادشده ایجاد خواهد کرد، مخالفت خود را با این طرح و اضافه‌شدن تبصره مذکور به قانون سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران اعلام میکنیم و تقاضای خارج‌شدن آن از دستور کار مجلس را داریم».
پیش‌تر هم انجمن روانشناسی ایران به این طرح اعتراض کرده بود. در بخشی از متن نامه انجمن روانشناسی ایران به رئیس مجلس شورای اسلامی آمده است: «دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی مورد تأیید وزارتین علوم و بهداشت، وظیفه تربیت نیروی انسانی و سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، به‌عنوان سازمان حرفه‌ای روان‌شناسان و مشاوران که مصوب مجلس شورای اسلامی است، وظیفه احراز صلاحیت و نظارت بر عملکرد شاغلان در این حرفه را بر عهده دارند. جدابودن مرکز آموزشی از سازمانی که مجوز فعالیت را صادر می‌کند، مبنای علمی و جهانی داشته و بر صحت و دقت امر می‌افزاید. صرف اینکه یک مرکز آموزشی (در این مورد حوزه علمیه)، بر رویکرد خاصی از روانشناسی و مشاوره تمرکز یافته است و یا حتی آموزش را آن‌طورکه در طرح ذکر کرده‌اند، با دقت و وسعت به پیش می‌برند، آن مرکز را مجاز نمی‌سازد که همزمان، علاوه بر نقش تربیت نیروی انسانی، به وظیفه صدور مجوز هم بپردازد؛ نقش‌هایی که تجمیع آنها در یک نهاد، آسیب‌هایی را پدید می‌آورد که برخی از آسیب‌ها حتی ممکن است متوجه خود آن نهاد شود».